المدمرة كول تلاحق السودان

المدمرة كول تلاحق السودان
تقرير:اسامة ابوشنب
لم تكن الخطوة التي اقدمت عليها الولايات المتحدة الامريكية بمصادرة مبلغ 10 ملايين دولار من التحويلات الخارجية الواردة للسودان عبر مكتبها الخاص بادارة الاصول الخارجية« اوفاك» ،مفاجئة ولن تكن الاخيرة ،وذلك استناداً لقانون اميركي داخلي يتعلق بالتعاملات التجارية وبعض الشركات والقطاعات في السودان، ويمنع التعامل مع الشركات السودانية وفقاً لوجهة نظر الادارة الاميركية،وجاء قرار المصادرة بوقت قصير من قرار آخر بالافراج عن ارصدة بعثة السودان بالامم المتحدة في التاسع عشر من ديسمبر الماضي بعد احتجازها لمدة اسبوعين،كما ان مصادرة الملايين العشرة ،ترافقت مع حكم قضائي صدر قبل نحو عامين من محكمة فيدرالية في فرجينيا ، بإلزام السودان بدفع ثمانية ملايين دولار لاسر 17 من مشاة البحرية الامريكية الذين قتلوا في هجوم انتحاري استهدف المدمرة الامريكية
«يو. اس. اس. كول» اثناء تزودها بالوقود في ميناء عدن في 12 اكتوبر عام 2000 ،بدعوى أن السودان قدم مساعدة لتنظيم القاعدة الذي حمل مسؤولية الهجوم ،خلال تواجد زعيمها بالسودان منتصف تسعينات القرن الماضي.
لكن الدكتور عادل عبد العزيز مدير مركز المعلومات بوزارة المالية نفى ان تكون هناك اية علاقة بين تفجير المدمرة الاميركية ومصادرة الاموال ،والمح الى امكانية مقاضاة الادارة الاميركية امام محاكمها وقال لـ«الصحافة» ان حجز «10»ملايين دولار بواسطة الادارة الاميركية جاء تطبيقاً لقانون اميركي داخلي يتعلق ببعض التعاملات التجارية وبعض الشركات والقطاعات في السودان، ويمنع التعامل مع الشركات السودانية وفقاً لوجهة نظر الادارة الاميركية،واعتبر ان الاجراءات الاميركية هي من جانب واحد وليس لها ما يبررها،ومن وجهة نظر الحكومة السودانية هي اجراءات غير مشروعة ويحق للاطراف المتضررة رفع دعاوى امام المحاكم الاميركية.
واكد مكرراً القول، ان الموضوع لاعلاقة له باحكام قضائية متعلقة بالمدمرة كول.
واوضح مدير مركز المعلومات بالمالية انه وخلال الايام الماضية وتحسباً لمثل هذه الحجوزات التي يعتبرها الجانب السوداني غير مشروعة،اصدر بنك السودان منشوراً للبنوك التجارية،تنصحها بالاحتفاظ باحتياطات من العملة الاجنبية بعملات اخرى غير الدولار مثل اليورو والريال السعودي والدرهم الاماراتي،كما وجههم بان يحولوا ارصدتهم من الدولار بتلك العملات، بجانب التوجيه بفتح خطابات الاعتماد بقدر الامكان بهذه العملات دون الدولار.
وحذر مصدر مالي آخر من ان استمرار تعامل السودان بالدولار في ظل العقوبات الامريكية يعرضه لمصادرة تحويلاته الخارجية التي تخضع للتسوية في غرفة المقاصة الامريكية وللمراقبة من قبل الاوفاك ، واشار الى ان المركزي بحكم مسؤوليته عن تحويلات الحكومة قرر تفادي المخاطر التي يمكن ان تتعرض لها البلاد دون الزام المواطنين والقطاع الخاص بعدم التعامل بالدولار.
وتبلغ قيمة الأصول السودانية في الولايات المتحدة والمجمدة بسبب مزاعم أميركية حول علاقات الخرطوم بما يسمى بالإرهاب ، نحو 68 مليون دولار ،وذلك بحسب صحيفة الشرق الاوسط.
وكان القاضي روبرت دومار، قاضي محكمة فيدرالية في فرجينيا، اصدر حكما يأمر الخرطوم بدفع ثمانية ملايين دولار لعائلات البحارة الأميركيين الـ17 الذين قضوا عندما فجر تنظيم القاعدة عام 2000 المدمرة كول التي كانت راسية في المياه اليمنية.
وخلصت محكمة في فرجينيا إلى أن هناك قرائن تشير إلى أن دعما ماديا سودانيا للقاعدة سهل تنفيذ العملية التفجيرية التي استهدفت البحارة الأميركيين في ميناء عدن.
وذلك برغم تأكيد وزير العدل محمد علي المرضي أنه لا علاقة لبلاده بتلك العملية لا من قريب ولا من بعيد، مشيرا إلى أنه ليس من حق الولايات المتحدة أن تقاضي بلدا أجنبيا ذا سيادة ،واعتبر الوزير ان الحكم الصادر عن القضاء الأميركي يمثل خرقا للقانون الدولي، والسودان بلد ذو سيادة ولا يمكن مقاضاته أمام محكمة أميركية.