...التعديلات الدستورية...ملف شامل ...

المواد 1 و 4 و 12 الفقرة الأولى و 24 و 30 و 33 و 37 و 56 الفقرة الثانية و 59 و 73 و 180 الفقرة الأولى

تتمثل أسباب طلب تعديل هذه المواد في تحقيق التلاؤم بين نصوصها وبين الأوضاع الاقتصادية والسياسية المعاصرة ، بحيث لا يفرض الدستور على المجتمع نظاما اقتصاديا معينا لا يتأتى العدول عنه إلا بتعديل في نصوصه وتجنبا لما تنص عليه هذه المواد من عبارات قد تفيد في ظاهرها الانتماء لنظام اقتصادي بذاته يمكن أن يتجاوز الزمن بما يفرزه من تطورات ومستجدات .

وفى هذا السياق ، تدعو الحاجة إلى طلب إلغاء المادة 59 وإعادة صياغة المادة 1 بما يؤكد على مبدأ المواطنة بديلا عن تحالف قوى الشعب العاملة .

ولما كان الحق في البيئة الصالحة والالتزام بحمايتها واجبا عاما ، لذا سيتضمن الدستور نصا يؤكد على حماية البيئة والحفاظ عليها ونظرا لأن المادة 59 المقترح إلغاؤها تقع في الباب الثالث من الدستور المعنى بالحريات والحقوق والواجبات العامة ، فسوف يحل النص المقترح محلها .

إضافة فقرة ثالثة للمادة 5

يستهدف طلب إضافة هذه الفقرة تأكيد بعض الثوابت التي تحكم الشخصية المصرية ويتمسك بها الشعب ، وذلك بعدم التفرقة بين المواطنين بسبب الدين أو الجنس أو الأصل وهو ما احتفى به الدستور في المادة 40 ومن ثم سيتم إضافة فقرة ثالثة إلى تلك المادة بهدف حظر مباشرة أي نشاط سياسي أو حزبي أو قيام الأحزاب على أساس الدين أو الجنس أو الأصل فلا يصح في دولة يتيه تاريخها بوحدتها الوطنية وتفخر على مر العصور بتماسك شعبها وصلابة بنيانها أن تتوزع مصالحها ومناهج العمل السياسي والوطني فيها إلا على أساس المواطنة وحدها دون تفرقة بسبب الدين أو الجنس أو الأصل .

المادتان 62 و 94

تتباين نظم الانتخاب المعمول بها في دول العالم وتأخذ كل دولة بالنظام الذي يتفق مع ظروفها السياسية وأوضاع هيئة الناخبين فيها وتستجيب لما يطرأ على هذه الظروف والأوضاع من تحولات تقتضى تعديلا على نظامها الانتخابي ، وهو ما لا يملكه القانون المنظم للانتخابات إلا إذا كانت نصوص الدستور تسمح بذلك .

ولهذا ، ورغبة في أن يتيح الدستور للمشرع القدرة على اختيار النظام الانتخابي الذي يكفل تمثيلا أوفى للأحزاب السياسية في مجلسي الشعب والشورى ، ويسمح للمرأة بمشاركة فاعلة في الحياة السياسية ، ويمكنها من عضوية هذين المجلسين ، فسيتم تعديل المادة 62 بما يحقق هذه الأهداف ويسمح للمشرع بتعديل النظام الانتخابي مستقبلا، ليتفق مع تطور المجتمع وتغير ظروفه ، وذلك فضلا عن إدخال تعديل على المادة 94 يستجيب لتعديل المادة 62 بما يتفق مع أي نظام انتخابي يتجه المشرع إلى الأخذ به .

المادة 74

وضع الدستور ضمانات لاستخدام المادة 74 عند مواجهة أخطار تهدد سلامة الوطن أو تعوق مؤسسات الدولة عن أداء دورها الدستوري ، إلا إن هناك أهمية بالغة لإضافة مزيد من الضمانات التي تحكم استخدام السلطات المقررة في هذه المادة ، وذلك بأن يكون الخطر الذي يهدد الوحدة الوطنية أو سلامة الوطن أو يعوق مؤسسات الدولة عن أداء دورها الدستوري خطرا جسيما وحالا ، وأن تتخذ الإجراءات السريعة لمواجهة الخطر بعد التشاور مع رئيس مجلس الوزراء ورئيسي مجلسي الشعب والشورى ، وألا يحل مجلس الشعب أثناء ممارسة رئيس الجمهورية للسلطات التي تخولها له هذه المادة ، وذلك تقديرا لخطورة الموقف الذي يقتضى تطبيق أحكامها ويوجب التشاور عند مواجهته .

المادة 76 الفقرتان الثالثة والرابعة

لقد استهدف تعديل المادة 76 من الدستور تفعيل حياتنا السياسية وتعزيز التعددية والعمل الحزبي ، توصلا إلى أحزاب سياسية قوية وقادرة على إثراء التجربة الديمقراطية .

وانطلاقا من ذات الرؤية وتدعيما لتحقيق ذات الهدف سيتم تعديل الفقرتين الثالثة والرابعة من هذه المادة لمراعاة الواقع الراهن لهذه الأحزاب، ويستشرف ما ستكون عليه أحزابنا السياسية في المستقبل باعتبارها عماد الحياة السياسية ومحركها. ويتطلب ذلك التيسير على الأحزاب السياسية بالنسبة إلى الشروط الدائمة للترشيح لرئاسة الجمهورية على نحو يضمن جديته ولا يحول في ذات الوقت دون إعطاء الفرصة المناسبة للأحزاب للترشيح.

ولما كانت الأحزاب السياسية لا تزال في حاجة لفسحة من الوقت حتى تستوفى الشروط الدائمة للترشيح في الانتخابات الرئاسية، فسوف يسمح للأحزاب السياسية - خلال هذه الفترة الزمنية وحدها - بالترشيح لهذه الانتخابات بشروط أيسر.

إضافة فقرة ثانية للمادة 78

تستهدف إضافة هذه الفقرة حسم التباين في وجهات النظر حول بدء مدة ولاية رئيس الجمهورية بعد إعلان انتخابه، وذلك لتجنب التداخل الذي تفرزه النصوص الحالية بين مدة الرئاسة والمدة التي تليها.

المواد 82 و 84 الفقرة الأولى و 85 الفقرة الثانية تحدد المواد 82 و 84 الفقرة الأولى و 85 الفقرة الثانية

ن يحل محل رئيس الجمهورية عند قيام مانع مؤقت أو دائم أو عند اتهامه وقد لا يتيسر هذا الحلول من الناحية العملية في بعض الأحيان لسبب أو لآخر .. لذلك سيتم تعديل هذه المواد بما يسمح بحلول رئيس مجلس الوزراء عند تعذر حلول نائب رئيس الجمهورية في تلك الحالات دون أن يباشر من يحل محل الرئيس السلطات بالغة الأثر في الحياة السياسية كإقالة الحكومة وحل مجلس الشعب وطلب تعديل الدستور .. فهذه السلطات يجدر عدم استخدامها خلال الفترة العرضية التي تنظمها هذه المواد .

المادة 88

إن نزاهة الانتخابات وكفاءة إجراءاتها أمر نحرص عليه جميعا ونعمل على وضع الضمانات التي تكفل حسن التعبير عن الإرادة السياسية للشعب في اختيار نوابه وتمكن أكبر عدد من الناخبين من الإدلاء بأصواتهم وتوفق بين جميع الاعتبارات التي تحكم العملية الانتخابية وتوفر إشرافا محايدا ومستقلا عليها . ومن هذا المنطلق ، سيتم إدخال تعديل على هذه المادة يسمح بمواجهة التزايد المضطرد لأعداد الناخبين وما يفرضه من زيادة مماثلة في أعداد لجان الاقتراع والفرز مع توفير أسلوب الإشراف الذي يحقق كفاءة ونزاهة العملية الانتخابية والنطاق الذي يتيح لأعضاء من الهيئات القضائية الإشراف على هذه العملية ويضمن إجراء الانتخابات في يوم واحد تجنبا لامتداد فترة الاقتراع لأيام طويلة وما ترتبه من آثار في المجتمع في ضوء تجارب الماضي .

المادتان 115 و 118 الفقرة الأولى

تحظر المادة 115 على مجلس الشعب أن يعدل في مشروع الموازنة العامة إلا بموافقة الحكومة وأخذا بمنهج تعزيز دور البرلمان بالنسبة للموازنة العامة للدولة وتوفير السلطات التي تسمح له بدور فاعل عند مناقشتها وإقرارها ، فسيتم إدخال تعديل على تلك المادة يسمح لمجلس الشعب بأن يعدل في مشروع الموازنة العامة على أن يتضمن تعديل المادة الضمانات والتدابير التي تكفل الحفاظ على الإطار العام للتوازن بين تقديرات الإيرادات والنفقات .


ورغبة في إتاحة مساحة أوسع من الوقت لمجلس لشعب لمناقشة الميزانية ، فإن تعديل المادة 115 يتطلب أيضا زيادة المدة التي تتاح للمجلس لكي ينتهي من نظر الموازنة قبل بداية السنة المالية والتي حددتها هذه المادة حاليا بشهرين .

وبذات المعنى والاتجاه ، سيتم تعديل الفقرة الأولى من المادة 118 لتقليل المدة بين نهاية السنة المالية وبين عرض الحساب الختامي لميزانية الدولة على مجلس الشعب لمناقشته والتصويت عليه حيث أن هذه المادة تسمح حاليا بتقديمه خلال سنة من تاريخ انتهاء السنة المالية وهى مدة طويلة تؤخر رقابة البرلمان على كيفية تنفيذ الحكومة للميزانية .

المواد 127 و133 و136 فقرة أولى و194 و195

استكمالا لتعزيز سلطة البرلمان وتفعيل لدوره التشريعي والرقابي ، سيتم تعديل المواد 127 و133 و136 فقرة أولى و194 و195 .

ويهدف تعديل المادة 127 إلى التخفيف من إجراءات تقرير مسئولية رئيس مجلس الوزراء بحيث يكون لمجلس الشعب دور أكبر في سحب الثقة من الحكومة دون حاجة للجوء إلى الاستفتاء ، وهو ما يترتب عليه أن صدور قرار من مجلس الشعب بسحب الثقة من الحكومة يؤدى إلى أن تقدم الحكومة استقالتها ويكون قبول هذه الاستقالة وإعادة طرح الثقة بالوزارة في ذات دور الانعقاد وفق ضمانات يتحقق بها التوازن بين السلطتين التشريعية والتنفيذية . أما تعديل المادة 133 فيهدف إلى تعزيز دور مجلس الشعب لتحوز الحكومة التي يختارها رئيس الجمهورية ثقة المجلس ، وذلك بأن يقدم رئيس مجلس الوزراء خلال فترة قصيرة من تاريخ تشكيل الحكومة برنامج وزارته إلى مجلس الشعب الذي له حق قبوله أو رفضه ، على أن تحدد هذه المادة الإحكام الدستورية التي تترتب على رفض المجلس لبرنامج الحكومة ، ولا يحول هذا التعديل دون استخدام رئيس مجلس الوزراء أو الوزراء أو غيرهم من رجال الحكومة لحقهم في إلقاء بيان أمام مجلس الشعب أو إحدى لجانه عن موضوع داخل في اختصاصهم يناقشه المجلس ويبدى ملاحظات بشأنه.

ويهدف تعديل الفقرة الأولى من المادة 136 إلى أن يكون حل مجلس الشعب بقرار من رئيس الجمهورية دون حاجة إلى استفتاء الشعب ، وهو ما يتفق مع طريقة حل مجلس الشورى ومع عدم اللجوء إلى الاستفتاء الشعبي عند سحب الثقة من رئيس مجلس الوزراء .. ورغبة في إعلاء دور الإرادة الشعبية في اختيار نوابها، إذا تم حل المجلس لسبب ما لا يجور حله مرة أخرى لذات السبب.

أما طلب تعديل المادتين 194 و195 ، فيهدف إلى منح مجلس الشورى اختصاصا تشريعيا، إذ حددت هاتان المادتان اختصاصه بإبداء الرأي غير الملزم في بعض المسائل ذات الطابع التشريعي ، إلا أن التطبيق العملي كشف عن أهمية دور مجلس الشورى في مجال التشريع مما يدعو إلى ترسيخ هذا الدور . وانطلاقا من ذلك، سيتم تعديل هاتين المادتين لإعطاء مجلس الشورى حق الموافقة على بعض الموضوعات الواردة في اختصاصاته المنصوص عليها حاليا ، وأن يبقى رأى المجلس استشاريا بالنسبة لباقي الاختصاصات، مع تحديد القوانين المكلمة للدستور تحديدا حصرياً ووضع أسلوب يتسم بسهولة التطبيق لحل ما يمكن أن ينشأ من خلاف بين مجلس الشعب ومجلس الشورى حول أي من الموضوعات التي يصبح مختصا بالموافقة عليها

إضافة فقرة ثانية للمادة 138 ، والمادة 141

لتقوية دور مجلس الوزراء بما يعزز سلطاته ،سيتم إضافة فقرة ثانية إلى المادة 138، بهدف التوسع في الاختصاصات المقررة للحكومة ، إلى جوار ما هو مقرر أصلا في الفقرة الأولى من هذه المادة من الاشتراك مع رئيس الجمهورية في وضع السياسة العامة للدولة والإشراف على تنفيذها ، وضرورة استشارة رئيس مجلس الوزراء عند اللجوء إلى المادة 74 ، بحيث يمارس رئيس الجمهورية اختصاصاته المنصوص عليها في المواد 108 و144 و 145 و 146 و 147 و 148 و 151 الفقرة الثانية ، بعد موافقة مجلس الوزراء في بعضها وبعد أخذ رأى المجلس في البعض الآخر .

ولتحقيق ذات الأهداف، سيتم تعديل المادة 141 لكي يشترك رئيس مجلس الوزراء بالرأي في تعيين نواب رئيس مجلس الوزراء والوزراء ونوابهم وإعفائهم من مناصبهم.

إضافة فقرة ثانية للمادة 161

تستهدف هذه الإضافة تطوير نظام الإدارة المحلية وتعزيز صلاحياتها التنفيذية ، بما يؤدى إلى التطبيق السليم للنظام اللا مركزي، وإعطاء المحليات الدور الحقيقي في إدارة شئونها .

المادة 173 والفصل السادس المادة 179

حرصا على تعزيز استقلال السلطة القضائية ، سيتم تعديل المادة 173 بما يؤكد دستوريا على استقلال كل هيئة من الهيئات القضائية بمباشرة شئونها ، على أن يشكل مجلس يضم رؤساء الهيئات القضائية ويرأسه رئيس الجمهورية ليرعى الشئون المشتركة للهيئات القضائية والتي تتطلب التنسيق فيما بينها ، وذلك بديلا عن المجلس الأعلى المنصوص عليه في المادة 173 .

وتحقيقا لذات الاتجاه ، سيتم إلغاء الفصل السادس والمادة 179 التي تضمنها هذا الفصل ليلغى بذلك نظام المدعى العام الاشتراكي وما سيتتبعه من إلغاء محكمة القيم ، على أن تنتقل الاختصاصات التي كانت موكولة إليهما إلى جهات القضاء وذلك بعد أن أدى هذا النظام دوره في حماية الاقتصاد الوطني في فترة كانت تستدعى وجوده .

إضافة نص ينظم حماية الدولة من الإرهاب

إن إقامة نظام قانوني يختص بمكافحة الإرهاب وتجفيف منابعه ليكون بديلا تشريعيا لمكافحة هذا الخطر دون حاجة لتطبيق قانون الطوارئ ، يتطلب حماية دستورية تستظل بها الإجراءات التي يتطلبها ذلك النظام وهو ما يقوم سببا لكي يتضمن الدستور بين مواده ما يسمح للمشرع بفرض إجراءات خاصة بمكافحة الإرهاب على نحو يسترشد بما استقرت عليه دول العالم في قوانين أفردتها لذلك .ولذلك سيتم وضع عنوان بديل للفصل السادس وبإحلال نص جديد بدلا من نص المادة 179 التي سيتم إلغاءها ، يسمح للمشرع بفرض الإحكام الكفيلة بحماية المجتمع من الإرهاب وبحيث لا تحول الأحكام الواردة في المواد 41 الفقرة الأولى و 44 من 45 الفقرة الثانية دون قدرة إجراءات مكافحة الإرهاب على التصدي لأخطاره وآثاره الجسيمة، مع التأكيد على أن يكفل القانون تحديد رقابة قضائية على تلك الإجراءات وذلك بما يضمن التصدي بحزم لخطر الإرهاب ويدفع أي عدوان أو مساس غير مبرر بحقوق الإنسان ، مع إتاحة سبيل لسرعة الفصل في قضايا الإرهاب .

المادة 205

توضح هذه المادة ما يسرى على مجلس الشورى من الأحكام الواردة في مواد الدستور. وفى ضوء التعديلات المقترحة، سيتم تعديل هذه المادة بما يتفق مع تلك التعديلات وذلك بإضافة المادتين 62 و 88 الفقرة الثانية إليها.
يلزم لقبول الترشيح لرئاسة الجمهورية أن يؤيد المرشح 250 عضواً علي الأقل ، 65 من أعضاء مجلس الشعب , 25 من أعضاء مجلس الشورى , و10 أعضاء من كل مجلس شعبي محلي للمحافظة من 14 محافظة علي الأقل . أو أن يكون أحد أعضاء الهيئة العليا للأحزاب السياسية التي حصل أعضائها في آخر انتخابات علي نسبة 5% على الأقل من مقاعد كل من مجلسي الشعب والشورى.

عدد أعضاء مجلس الشورى 264 عضواً ‘ يعين رئيس الجمهوريه 88 عضوا (الثلث) وينتخب الباقى 176 عضواً (الثلثين) على أن يكون نصف المنتخبين على الأقل من العمال والفلاحون .

المصدر: هنا

القاهرة (رويترز) - أقر مجلس الشعب المصري يوم الاثنين تعديلات على 34 مادة في الدستور اقترح الرئيس حسني مبارك ادخالها في ديسمبر كانون الاول الماضي فيما قال انها اصلاحات ديمقراطية.

ولا تصبح التعديلات الدستورية نهائية الا اذا وافق عليها الناخبون في استفتاء عام.

وفيما يلي أهم الحقائق حول التعديلات..

- تقول أحزاب وجماعات المعارضة ان التعديلات تلغي الاشراف القضائي الكامل على عملية الاقتراع في الانتخابات العامة. وتطالب ومعها منظمات المجتمع المدني ببقاء الاشراف القضائي الكامل باعتباره من أفضل وسائل منع الانتهاكات والمخالفات التي تشوب الاقتراع في مصر.

- تبقي التعديلات على اشراف قضائي لكن على مستوى لجنة عليا للانتخابات ولجان عامة. أما لجان الاقتراع وفرز الاصوات فسوف تتشكل على الارجح من موظفين في الحكومة.

- قالت أحزاب وجماعات المعارضة الرئيسية في بيان ان تعديل المادة 179 سوف "يوقف الضمانات الدستورية للحريات الشخصية... ويفتح الطريق للدولة البوليسية."

ويمهد تعديل المادة لسن قانون لمكافحة الارهاب يحل محل حالة الطوارئ المعلنة منذ اغتيال الرئيس أنور السادات برصاص متشددين اسلاميين عام 1981.

- يدعو تعديل المادة 179 لتعطيل الضمانات الدستورية التي تكفل الحرية الشخصية ضد الاحتجاز والتفتيش والحبس أو تقييد الحرية أو المنع من التنقل الا اذا قامت ضرورة يقررها قاض ويستدعيها تحقيق تجريه النيابة العامة.

- يسمح تعديل المادة 179 للسلطات الامنية بدخول المساكن وتفتيشها بدون أمر قضائي مسبب كما توقف الحماية القانونية لحرمة الحياة الخاصة وتسمح بالاطلاع على المراسلات البريدية والبرقية والتنصت على المحادثات التليفونية.

- يسمح تعديل المادة 179 لرئيس الدولة بإحالة المدنيين الى المحاكم العسكرية.

ويقول محللون ان تعديل المادة 179 يجعل بعض بنود قانون الطوارئ المطبق حاليا جزءا من مواد الدستور.

- تسمح التعديلات لرئيس الدولة بحل مجلس الشعب دون الرجوع للناخبين.

- تحظر التعديلات أي نشاط سياسي يقوم على أساس ديني أو مرجعية دينية. ويقول محللون ان ذلك يستهدف في الاساس جماعة الاخوان المسلمين وسيصيبها بضرر شديد وستقضي على أمل الجماعة وهي أكبر جماعة معارضة في البلاد في أن تصبح حزبا سياسيا معترفا به الامر الذي قد يؤدي الى تقليص دورها في الحياة السياسية.
المصدر: هنا

القاهرة - دعا العديد من الحركات والاحزاب إلي رفض التعديلات الدستورية ومقاطعة طرحها للاستفتاء الشعبي كما دعت حركة كفاية المصريين لارتداء ملابس الحداد تعبيرا عن رفضهم للتعديلات.

وقال عصام العريان القيادي بجماعة الإخوان المسلمين في ندوة عقدها مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان حول خيارات المعارضة تجاه التعديلات أن هذه التعديلات ستؤدي الي كارثة في الحياة السياسية والاجتماعية المصرية ودعا الي مقاطعة الاستفتاء عليها، ومواجهتها من قبل رموز المجتمع والحشد الإعلامي ضدها مشيرا الي عدم استفادة أحزاب المعارضة من التجارب السابقة في تعاملها مع النظام ولم تستغل وسائل الاتصال والإعلام المملوكة لها.

وطالب العريان المعارضة والحركات الجديدة بمراجعة نفسها من ناحية التغيير الذي حدث لها والدماء الجديدة التي دخلتها، وأيضا استلهام قدرة الإخوان في الحشد والتفاعل مع الجماهير، والتعلم من نجاحهم ومعرفة لماذا فشلوا في ذلك إذا ما كانوا جادين في الانتقال لوضع أكثر ديمقراطية، حسبما ذكرت جريدة القدس العربي.

واتهم العريان النظام بغرس الشقاقات والنزاعات داخل الأحزاب والقوي السياسية مؤكدا علي أن مصر الآن في نهاية مرحلة بدأت بثورة يوليو 1952 مؤكدا علي أن الإخوان أول المطالبين بالتعددية، وتداول السلطة والانتخابات الدورية، والمواطنة والمساواة، وأنهم علي استعداد لشرح هذه المطالب لبعض المتشددين في المجتمع الرافضين بعض هذه المفاهيم.

وقال جورج اسحق المنسق العام السابق لحركة كفاية أن النظام الحاكم يطلق قنابل دخان لإلهاء الناس بها، ولم يستمع لأي حوار من غير منظريه، مشيرا الي أن الحركة رفضت التعديلات من البداية لأنها لن تجدي

ودعا اسحق الي مقاطعة الاستفتاء عليها، بعدة طرق منها اقامة سلسلة من المظاهرات والتوحد بين جميع الأحزاب والقوي السياسية ومؤسسات المجتمع المدني والنقابات المهنية، واعلان مقاطعتها للاستفتاء والتعبير عن الرفض بشكل يفهمه رجل الشارع البسيط ودعوة الجماهير لارتداء ملابس الحداد السوداء، وعمل ملصقات تدعو للمقاطعة ولصقها في عربات المترو والطرقات والمدارس والأماكن العامة

كما دعا إلى تشكيل لجان لفضح التزوير وتقدير عدد الأفراد المصوتين في حالة إذا ما قام الحزب الوطني بشحنها بالقوة للتصويت، لكشف عزوف الناس عن التصويت، ورفع لافتات للمقاطعة في لجان تصويت كبار رجال الدولة لتظهر في وسائل الإعلام والقيام بصلاة جمعة تعقبها مظاهرة لنفس الغرض، وطالب اسحق بفترة انتقالية لمدة سنتين يتم خلالها اعداد دستور جديد يليها انتخاب حكومة جديدة.

وقال عصام شيحة عضو الهيئة العليا لحزب الوفد:ان الدولة ستدخل بعد التعديلات في المرحلة البوليسية، وأنها والنظام الحاكم سيدفعان ضريبة مريرة لهذه التعديلات معتبرا أن الوفد شارك فيها بوجود بعض المواد التي كانت في حاجة للتغيير ومتفقة مع قيمه.

وأشار شيحة الي أن الحزب الوطني بعد تعديل المادة الخامسة والتي تنص علي حظر قيام أحزاب علي أساس ديني سيحتكر الدين، بعد احتكاره للسلطة والثروة، ودعا الي تآلف المعارضة، رغم أن تجاربها السابقة لم تحقق نتائج والتي تنزل الي الشارع لرفض هذه التعديلات.

وأكد حسين عبدالرازق أمين عام حزب التجمع علي أن الحزب سيتخذ عدة إجراءات تصاعدية لرفض ومقاطعة الاستفتاء في حال إذا وافق الحزب علي المقاطعة ومنها عقد مؤتمرات في الشوارع داخل سرادقات كبيرة، إذا وافق الأمن عليها أما إذا لم يوافق فسيتم عقدها علي عربة كارو (وهي التي تجرها الدواب للنقل) أمام الجماهير واستخدام شموع لإضاءة المكان كما فعلوا قبل ذلك.

وأكد عبدالرازق علي أن الخصم الرئيسي للتجمع هو الحزب الوطني ورئيسه وليس الإخوان المسلمون والذين يختلف الحزب معهم حاليا حول المواطنة.

المداخلات في الندوة طالبت القوي السياسية بتعلم تجارب الإخوان في التعامل مع الجماهير والتغلغل فيهم، وقال عبدالمعطي زكي أحد الحاضرين ان الأحزاب يجب أن تتعلم من الإخوان وأن يكف رفعت السعيد رئيس حزب التجمع عن مهاجمتهم والتركيز علي القضايا الأساسية، وقال أيمن صبحي ان القرآن نص علي المواطنة وعلي الأحزاب أن تنزل إلي الشارع والالتحام مع الجماهير مثل ما يفعل الإخوان.

زهران: التعديلات الدستورية جريمة والبرلمان القادم سيكون مزورا


حركة كفاية تبدأ حملة لمقاطعة الاستفتاء على التعديلات الدستورية


حزب الوفد يرفض االتعديلات الدستورية ويبدأ التحرك الجماهيري


أعلن محمود أباظة رئيس حزب الوفد ورئيس هيئته البرلمانية في مجلس الشعب، رفض الحزب للتعديلات الدستورية.

أكد أباظة: ان التعديلات تلغي الإشراف القضائي علي الانتخابات، وتنسف الحريات العامة وتمهد الطريق أمام الدولة البوليسية.

وتدرس الهيئة العليا للوفد في اجتماعها اليوم خطة التحرك الجماهيري خلال المرحلة المقبلة.

صرح محمود أباظة بأن الحزب شارك في جميع مراحل مناقشة التعديلات الدستورية، بإيجابية تهدف إلي تحقيق تقدم علي طريق الاصلاح الدستوري، وقد وافق علي كل ما من شأنه أن يؤدي إلي تحسن ولو طفيفا في هذا الاتجاه إلا انني- في لجنة الصياغة المنبثقة عن اللجنة التشريعية التي كنت عضوا بها بصفتي ممثلا للهيئة البرلمانية الوفدية بمجلس الشعب- عند عرض الاقتراح بتعديل المادة 88 من الدستور والخاصة بالاشراف القضائي.

وأضاف أنه تأكد لدي ان هذا التعديل يهدف بشكل واضح إلي إلغاء الضمانات الخاصة بنزاهة الانتخابات، ويجعل من الاشراف القضائي شكلا بلا مضمون، حيث ينص التعديل علي ان يتم تشكيل لجنة عليا للانتخابات من شخصيات عامة وأعضاء من هيئات قضائية سابقين وحاليين، وأن تشرف عناصر من الهيئات القضائية علي اللجان العامة بالدوائر الانتخابية، وأن تراقب بعناصر من الهيئات القضائية عمليات الاقتراع.

وأضاف رئيس الوفد ان الصياغة المقترحة للمادة 179 الخاصة بقانون مكافحة الارهاب تنسف الضمانات الدستورية المقررة للحفاظ علي الحريات العامة، وتفتح الطريق الي توطيد الدولة البوليسية باسم مكافحة الارهاب، بينما الامن لا يتحقق الا بالعدالة والشعور بأن الوطن للجميع حسبما أوردت جريدة الوفد.

وتنص المادة المقترحة علي ما يلي: تعمل الدولة علي حماية الأمن والنظام العام في مواجهة أخطار الإرهاب، وينظم القانون أحكاما خاصة بإجراءات الاستدلال والتحقيق التي تقتضيها ضرورة مواجهة تلك الاخطار، وذلك تحت رقابة من القضاء، وبحيث لا يحول دون تطبيق تلك الاحكام الاجراء المنصوص عليه في كل من الفقرة الأولي من المواد 41 و44 و45 ولرئيس الجمهورية ان يحيل أية جريمة من جرائم الإرهاب الي أية جهة قضائية منصوص عليها في الدستور والقانون.

وقال رئيس الوفد: لقد رفضت تقرير لجنة الصياغة وسوف أعرض الأمر علي الهيئة العليا للوفد في اجتماعها اليوم لتحديد خطة العمل الجماهيري في المرحلة القادمة.


حزب الوفد يدعو المصريين لرفض التعديلات الدستورية

أكد محمود أباظة رئيس الوفد ورئيس الهيئة البرلمانية للحزب في مجلس الشعب أمام اللجنة التشريعية بالمجلس تمسك الوفد بالنص الحالي للمادة 88 من الدستور ورفض التعديل الجديد للمادة.

كشف رئيس الوفد أثناء مناقشة هذه المادة أن النص القائم قبل التعديل يفرض قاضياً علي كل صندوق بمكان الاقتراع نفسه أما بعد التعديل المقترح فنصه ليس له معني إلا تعطيل ضمانة الاشراف القضائي.

وأضاف أباظة ان الوفد يقبل أن نتقدم خطوة الي الأمام بدلاً من 10 خطوات ولكن لا يمكن أن نقبل التخلف خطوة الي الخلف وهذا النص المقترح للتعديل تخلف ولا يمكن أبداً التنازل عن ضمانة موجودة حقيقية.

وقال رئيس الوفد ان التعديل المقترح لا يتمشي مع ما جاء في طلب الرئيس مبارك من زيادة عدد اللجان وعدم المساس بضمانة الاشراف القضائي.

وأوضح ان التعديل المقترح يعود بنا الي ما كان متبعاً من قبل ولم يكن إشرافاً قضائياً علي الاطلاق وقاسينا منه.

وأشار رئيس الوفد الي أن كل ما جاء في طلب التعديلات الدستورية خطوة للامام فيما عدا المادتين 88 و179 التي تتحدث عن مكافحة الارهاب فالمادتان تأتيان كمن يلقي بقليل من السم في البئر فيسمم البئر كلها، وفقا لما أوردته جريدة الوفد.

وأضاف أباظة: في الحقيقة انه لا يمكن ابدا الدفاع عن مثل هذا النص بأي حال من الاحوال ولا يتقبل الرأي العام ان يفقد شيئا في يده تعويلا علي قانون لم يره.

وقال رئيس الوفد: أرفض التعديلات الدستورية بسبب وجود نص المادة 88 والمادة 179.

ووافقت الهيئة العليا للوفد بالاجماع خلال اجتماعها الاثنين علي رفض التعديلات الدستورية.

واكد محمود أباظة ان التعديل المقترح يلغي الضمان القضائي في الاشراف علي الانتخابات ويلغي الحريات المكفولة للشعب المصري.

وقال أباظة: إن الوفد لا يمكن أن يقبل العبث بالدستور ولا يمكنه السكوت عليه.

ووصف أباظة المادة 179 بانها مخزية لانها توقف العمل بالضمانات الاساسية للحرية، وهي المادة التي استقرت في الوجدان منذ القرن الحادي عشر.

كما رفض رئيس الوفد اعطاء الحق لرئيس الجمهورية في ان يحول أي قضية لاي قضاء.

وقال أباظة: ليس أمامنا إلا ان نطالب الشعب برفض الاستفتاء علي التعديلات كلها.. وعلينا أن نخاطب الرأي العام.

وأصدرت الهيئة العليا بيانا دعت فيه الأمة إلي رفض التعديلات الدستورية. وقال البيان إن الوفد أعلن موقفه الثابت الذي تمسك به منذ الإعلان عن وضع دستور 1923 ويتلخص هذا الموقف في أن الدستور هو أبو القوانين وهو حصن الحريات، وينبغي أن يتم وضعه عبر جمعية تأسيسية يتم انتخابها لهذا الغرض وحده وتمثل الأمة تمثيلا صادقا.

وأكد البيان أن الوفد لا يمكن أن يقبل بتعديلات تمثل ردة إلي الوراء، ونسفا للحريات الخاصة والعامة ومساسا بالضمانات الهزيلة التي كانت قائمة لنزاهة العملية الانتخابية.

ووصف البيان تعديلات المادتين 88 و179 بأنه بمثابة جرعة السم التي سممت ماء البئر برمته. وقال البيان إن الوفد سوف يلجأ إلي الشعب ويعرض رأيه في هذه التعديلات ويدعوه إلي رفضها لكي تصل الرسالة إلي كل من يعنيه الأمر، فالدستور شأن المصريين جميعا.


الإخوان: التعديلات الدستورية تهدف لإقصاءنا والتمهيد للتوريث

حزب التجمع: التعديلات الدستورية عملية تفصيل بدلة على مقاس الزبون


عشرات المفكرين والسياسيين: الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في حكم المزورة


نواب المعارضة والمستقلين يقاطعون جلسات تعديل الدستور ويتظاهرون أمام البرلمان

المقبوض عليهم في مظاهرة التعديلات الدستورية يضربون عن الطعام

المعارضة: التعديلات الدستورية تفتح الباب لانتهاك حقوق الإنسان

خلص استطلاع رأي، أجراه مركز ابن خلدون للدراسات الإنمائية، بالتنسيق مع اللجنة المصرية لدعم الديمقراطية، إلي أن المصريين يتشككون في نوايا النظام فيما يتعلق بالتعديلات الدستورية.

وقال 60% من العينة العشوائية التي ضمت ألفي مواطن من 24 محافظة، إن القصد من التعديلات الدستورية هو تسهيل توريث الحكم جمال مبارك، وذكر 57% أن التعديلات جاءت بناء علي ضغوط خارجية، و55% ضغوط داخلية و53% رغبة النظام في تشديد قبضته علي السلطة، و52% قالوا إنها تمثل رغبة من النظام في الإصلاح السياسي الحقيقي، تنفيذاً لبرنامج الرئيس، ورأي 51% أن الهدف من التعديلات هو صرف النظر عن مشكلات داخلية، وأكد 51% أن الهدف من التعديلات هو إقصاء الإخوان عن المنافسة السياسية، حسبما ذكرت جريدة المصري اليوم.

وأكد 4.84% من العينة أنهم كانوا يفضلون تعديل المادة 77، وأن تعديلها كانت له الأولوية في نظرهم عن الأربع والثلاثين مادة الخاضعة للتغيير حالياً، ودعا 66% من العينة إلي تغيير الدستور كله، وضرورة الإبقاء علي المادة 88، وضرورة الإبقاء علي الإشراف القضائي علي الانتخابات.

كانت المفاجأة أن 41% من العينة قد وافقوا علي تحديد كوتة للأقباط، بينما عارض الفكرة 48% وظل 11% غير متأكدين من صواب الفكرة، بينما وافق 52% علي تخصيص مقاعد للمرأة، وطالب 54% بإلغاء نسبة ال50% عمالاً وفلاحين.


الإخوان و الوفد والتجمع يقاطعون الاستفتاء على التعديلات الدستورية

هو الوطني ليه عيون برضه!!!
والله الواحد بقي مقروف من الكلام ده!!!

علي العموم هنا الرابط اللي فيه راي الحزب الوطني...!!!


هنا

أكد صفوت الشريف رئيس مجلس الشورى أن التعديلات الدستورية لن تكون خادمة لأحد أو لأغلبية معينة وإنما للشعب المصرى كله ، وقال إن التعديلات جاءت متفقة مع ظروف مصر .

ودعا الشريف - فى اجتماع لجنة الشئون الدستورية والتشريعية فى مجلس الشورى الاربعاء - أعضاء المجلس إلى تحكيم الضمير الوطنى وإبداء كلمة حق لصالح الوطن لتصل الكلمة واضحة للناس جميعا .

وأوضح أنه ليست هناك عجلة فى إقرار التعديلات، إذ أنها مطروحة منذ حوالى 18 شهرا وناقشها المجلس باستفاضة من حيث المبدأ وتحدث أكثر من مائة نائب وتم إرسال التقرير إلى مجلس الشعب قبل إعداد النصوص .

وأضاف أن تقرير مجلس الشعب سيكون لدى نواب مجلس الشورى الاربعاء وهناك مهلة كبيرة ليستطيع كل نائب إبداء رأيه فيها قبل مناقشتها فى الجلسة العامة.

وأشار إلى أن تقرير مجلس الشورى من حيث المبدأ خرج بمقترحات هامة أخذت بها اللجنة التشريعية فى مجلس الشعب لدرجة أن البعض قال إن المجلس تجاوز الموافقة من حيث المبدأ وهذا أكبر دليل على أن المجلس كان موفقا فى مناقشاته .

ووافقت اللجنة التشريعية بمجلس الشورى ، فى اجتماعها ، على الاجراءات التى سوف يتم إتباعها عند مناقشة التعديلات الدستورية لأن اللائحة الداخلية لم تتضمن إجراءات التعديل الدستورى بوجه مفصل لذا رؤى الاستهداء بما جاء فى اللائحة الداخلية بالنسبة لمشروعات القوانين وبما أتبع عند نظر تعديل المادة 76 من الدستور .

وأوضح تقرير اللجنة التشريعية بمجلس الشورى أنه سيتم تخصيص جلسة للمجلس لتلاوة تقرير لجنة الشئون الدستورية والتشريعية فى مجلس الشعب، الذى يتسلمه مجلس الشورى الاربعاء، وإعطاء مهلة للنواب لتقديم مقترحاتهم كتابة حول التعديلات فى موعد يحدد له حد أقصى وتقدم التعديلات لرئيس المجلس كتابة قبل الجلسة التى ستنظر فيها المواد قبل 24 ساعة على الأقل .

وتعقد اللجنة اجتماعا لدراسة المقترحات بالتعديلات لإبداء الرأى بشأنها ، ثم يعقد المجلس جلساته لمناقشة المواد والتعديلات ولا يجوز الكلام فى اقتراحات التعديل إلا لمقدم الاقتراح ولمعارض واحد ولمقرر اللجنة أو رئيسها وللحكومة ما لم يقرر المجلس غير ذلك .

ويؤخذ الرأى على التعديلات ثم على المادة وفق ما انتهى إليه المجلس وبعد الانتهاء من مناقشة المواد مادة مادة وبعد غلق باب المناقشة يؤخذ الرأى على التعديلات الدستورية نداء بالاسم وتكون الموافقة عليها بأغلبية ثلثى الأعضاء "176 عضوا على الأقل" .

وطالب نواب الشورى فى مناقشاتهم فتح باب المناقشة أمام جميع النواب على أوسع نطاق خاصة فى المواد التى أثارت جدلا لدى الرأى العام ، وأشاروا إلى أن هناك مواد لن تأخذ وقتا من النقاش وهى التى تتحدث عن الاشتراكية .

ووافق صفوت الشريف رئيس مجلس الشورى ، فى اجتماع لجنة الشئون الدستورية والتشريعية اليوم ، على ذلك ، وقال إن هناك بعض المواد خاصة 62 ، 88 ، 179 والمادة الخاصة باختصاصات مجلس الشورى لابد وأن تشهد حوارا أوسع ، إلا أنه رفض فتح حوار جديد يقال فيه كلام مسترسل.

وأوضح أنه أراد إرساء قواعد ليكون للمجلس تعديلات لائحية فى المستقبل لأن موافقة المجلس فى أمور محددة ستكون وجوبية ومن ثم يجب وضع قواعد حتى لا يتم مناقشة أمور سبق وأن بحثها .

رأي الخبراء والقانونيين


مفكرون: التعديلات الدستورية ستلغي الحريات الشخصية وتعطل الحياة السياسية في مصر


المستشار طارق البشري

القاهرة - أكد المفكر المستشار طارق البشري أن التعديلات الدستورية المقترحة لا تستند إلي علاقة قانونية سليمة، ولا تعكس الواقع السياسي الفعلي في مصر، ووصف الأوراق الخاصة بالتعديلات الدستورية بأنها تشبه عقود اليانصيب، وسوف تتحول إلي مجرد أوراق يبيعها متجولون في ميدان العتبة.

وأشار البشري الي أن العرابيين أصدروا دستور عام ،1881 ولكن بعدها بشهور دخل الانجليز مصر، وتحول هذا الدستور إلي مجرد حبر علي ورق، لأن الواقع كان مختلفا عن المكتوب، وهكذا ستصبح التعديلات الجديدة التي سوف تعطل الحياة السياسية في مصر، مجرد أوراق لا يعمل بها، لأنها لن تكون مرتبطة بالواقع.

وقال إن دستور 1923 تم إصداره بعد أربع سنوات فقط من ثورة 1919 التي غيرت الحياة السياسية والاجتماعية في مصر، ولذلك كان دستور 1923 معبراً عن الواقع المصري، وكان واضحا أن القوي الاجتماعية القادرة علي التغيير متوائمة مع هذا الدستور، بالإضافة الي أن القوي السياسية التي كان لها تأثير فعلي هي الوفد والملك والانجليز.

وقال البشري في ندوة رؤية المجتمع المدني للتعديلات الدستورية التي نظمها المركز العربي لاستقلال القضاء والمحاماة، والمنظمة المصرية لحقوق الإنسان، إن التعديلات الدستورية المقترحة لم تأت بالشكل الذي تطمح إليه الأمة.

مشيرا إلي أن الدستور وثيقة يجب أن تعكس الصورة الحقيقية للواقع، ولكن الأزمة التي تمر بها مصر هي أن بها نظاماً لا يحتكر السلطة فحسب، ولكن يحتكر النشاط السياسي نفسه ولا يرغب في أن يمارس غيره هذا النشاط، حسبما ذكرت جريدة الوفد.

وقال طارق البشري إن ما يجري حاليا ليس تعديلا سليما للدستور، بل ترميم لأوضاع قديمة تصدع بعضها وضعف البعض الآخر.

وأشار الي أن ما يحدث حاليا هو إنشاء وضع جديد لحالة الطوارئ بحيث تصبح ملازمة للوضع الدستوري، فالدستور الذي يقول إن الناس له حقوق يجب أن تصان هو نفسه الذي سوف يتم بموجبة اعتقال الناس وإجراء تصرفات ضد الحريات الشخصية بموجب قانون الإرهاب.

وأشار الي ان المواد 41 و44 و45 من الدستور تتحدث عن كفالة حقوق الإنسان، منها ما ينص علي حرية الإنسان في حالة الحركة مثل حقه في التنقل والتعبير عن الرأي، وفي حالة السكون مثل عدم تفتيش منزله ومراقبة اتصالاته، وهذه المواد تتكلم عن حقوق الفرد والجماعة المتعلقة بهذه الأمور، ولكن المادة 179 المقترحة سوف تلغي هذه المواد جميعا في حالة تطبيق قانون الإرهاب، وطبقا لهذه المادة فسوف يتم سلب القضاء من صفته كحارس للأعراض والبيوت والحريات وهي الحقوق المكفولة للقضاء فقط وفقا لقوانين الدولة، لأنه يمكن تقديم الناس للمحاكمات ومراقبتهم وتفتيشهم بدون إذن قضائي طبقا لأحكام المادة 179.

ووصف البشري ما يحدث الآن من تعديلات بأنها تشبه ما قاله الزعيم سعد زغلول عن تصريح 28 فبراير الذي ينص علي أن مصر مستقلة فيما عدا بعض الشروط التي تسلب الاستقلال منها عندما قال كأني أعطيك ألفا إلا ألفا وحتي ما يجري الآن لم يعطنا شيئا لأننا كنا نمتلك مواد جيدة أصبح يحول بيننا وبينها قانون الإرهاب.

شاهد تقرير مصور عن الوقفة الاحتجاجية

وقال الدكتور محمد السيد سعيد الباحث بمعهد الدراسات السياسية بالأهرام إن مجمل الدستور يجب أن يكرس الحريات العامة، وإذا قرأنا النظرية الدستورية بعمق فسوف نفهم أن المسألة الأهم فيها هي درء خطر الانحراف بالسلطة ومنع الانقلاب الي وضعية استبدادية، وقد أفرد الفكر الدستوري أفكارا أهمها نظرية الفصل بين السلطات بما يضمن عدم الانحراف بالسلطة العامة، أو الجور علي حريات الأفراد.

وقال ناصر أمين مدير المركز العربي لاستقلال القضاء والمحاماة، إن بعض المنتمين للحزب الحاكم حاولوا تبرير التعديلات الدستورية بأنها صحيحة وأنها تجري وفقا لأصول دستورية سليمة، ولكنني أعتقد أن هذه التعديلات لا تخالف فقط المواثيق الدولية التي وقعت عليها مصر وأصبحت جزءا من قانونها الداخلي، ولكنها تمثل إخلالا واضحا بكل التعهدات الدولية ولن تستطيع مصر تبرير ما يحدث الآن علي المستوي الدولي.

وقال: المادة 179 هي الكارثة التي أصابتني بالرعب، فعندما قرأت مقترح تعديل هذه المادة، وجدت أنها لا تتحدث فقط عن الإرهاب بل تتحدث عن أثر الإرهاب وهذا هو المخيف، ويقولون إن قانون الإرهاب تجربة ليست جديدة وسبق تطبيقها في أمريكا وبريطانيا، ولكن هناك فرقا في التجربة، لأن بريطانيا حتي وقت قريب لم تكن تعرف البطاقة الشخصية في الطريق العام، لم يكن يستطيع أحد ايقافك في الشارع، والتدخل البريطاني الحكومي مقيد، ولن يكون تعديلا دائما.

وقال: هذه التعديلات سوف تصيب هذا البلد في مقتل، وهي تعديلات تشبه ممارسات العصابات في إصدار التعديلات فالمواد الثلاث التي يريدون إلغاءها سوف تعطل المحامين عن أداء أعمالهم، فقد كنا نتكلم سابقا عن بطلان الإجراءات والتفتيش والاذن ماذا سيفعل المحامون بل ما هو أثر هذه التعديلات علي التكوين النفسي والمهني للقاضي، فالقاضي الذي ظل يعمل 30 عاما ويبرئ المتهم إذا شعر بأن هناك اعتداء علي حقوقه المنصوص عليها في الدستور في المواد 41 و44 و،45 والذي كان يري أن الجريمة أهون من الاعتداء علي هذه المواد، وأنه لا يجوز التلصص والتجسس علي المواطنين بدون اذن قضائي هو نفسه القاضي الذي سوف يسمح بهذا طبقا للقانون والدستور.

وقال محمد فائق الأمين العام للمنظمة العربية لحقوق الإنسان انه يتفق مع ناصر أمين في رؤيته وأن ما يحدث الآن سوف يؤدي بنا إلي ما يشبه السودان حيث إن النظام القضائي الآن لديه قوانين تمنع محاكمة بعض المسئولين.

هيرالد تريبيون: يجب على بوش اقناع مبارك بخطورة التعديلات الدستورية



القاهرة - طالبت صحيفة هيرالد تريبيون الأمريكية، الرئيس الأمريكي جورج بوش، بالتحدث علي انفراد مع الرئيس حسني مبارك، ليوضح له أن التعديلات الدستورية التي اقترحها ووافق عليها مجلس الشعب الاثنين، ليست الطريق الصحيح للوصول إلي استقرار طويل المدي.

ودعت الصحيفة - في افتتاحية عددها الصادر الاثنين- واشنطن والاتحاد الأوروبي إلي التحدث مع القاهرة حول ما أطلقت عليه المواد الخطرة في التشريعات، مؤكدة أن التعديلات الأخيرة ستؤدي إلي عكس ما أعلنه مبارك بشأن قدرتها علي تشكيل حكومة أكثر اتزاناً وانفتاحاً.

وقالت: إن إحدي مواد هذه التعديلات ستضع الانتخابات تحت سيطرة لجنة عليا مزعومة الاستقلال - قاصدة المادة 88 - مشيرة إلي أن المدافعين عن الديمقراطية من المصريين يشككون في أن هذه اللجنة ستكون لعبة في يد الحكومة.

وأوضحت الصحيفة أن الكثير من المعارضين المصريين يخشون من أن تساهم هذه اللجنة في إتاحة الطريق لوصول مبارك الابن إلي السلطة، مؤكدة وجود مادة أخري في التعديلات 179 تدعو إلي الدرجة نفسها من القلق، لكونها ستقلص من حقوق الخصوصية وتوسع من أسس الاعتقالات والاحتجازات.

المصدر: هنا

((اضغط كليلك يمين علي العنوان المطلوب ثم Savr Target AS ))

قوات الأمن تتصدى بعنف لمظاهرة ضد التعديلات


النواب يدرسون الاستقالة احتجاجا على التعديلات


مدير مركز حقوقي يوضح سبب خطورة التعديلات



طلاب الاخوان ينظمون مسيرة ينعون فيها وفاة الدستور


نواب المعارضة: التعديلات جريمة في حق الشعب المصري



قيادي بالاخوان: قررنا مقاطعة الاستفتاء على التعديلات



نواب الوطني:التعديلات تضمن مشاركة اوسع في الحياة السياسية



نواب المعارضة: التعديلات قتل للدستور

على الدين هلال يشرح وجهة نظر الجزب الوطني في التعديلات ومواقف المعارضة منها ( الجزيرة - خاص )


الجزء الأول
الجزء الثاني


اسامة الغزالي حرب يوضح اسباب الخوف من التعديلات الدستورية ومستقبل مصر في ضوئها ( الجزيرة - خاص )
استمع الى الحوار


النائب مصطفى بكري : التعديلات تهتك حرمات المنازل وتفقد المواطن الاحساس بالامان

الجزء الأول
الجزء الثاني